القانون الدولي في سبات- حروب العالم وفوضى بلا رادع

في ظل الصراعات العالمية المتأججة، وأحدثها النزاع الدائر بين إسرائيل وإيران، يتبادر إلى الذهن سؤال جوهري: ألا يوجد نظام يحكم هذه الفوضى العارمة للحروب، ويضع حداً لتجاوزاتها التي تطال الأفراد وتدمر الدول؟

الحق، يوجد ما يعرف بالقانون الدولي، وهو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تسعى لتقييد الحروب والتخفيف من آثارها المدمرة على المدنيين. وينبثق عن هذا القانون جملة من البنود والمواد، يمكن الوصول إليها بسهولة عبر محركات البحث المختلفة، والتعرف على تفاصيلها الدقيقة. ومع ذلك، فإن ما نشهده على أرض الواقع يُظهر أن هذه القوانين لا تُطبق على الوجه الأمثل، أو يتم تطبيقها بشكل انتقائي، يميل إلى خدمة مصالح طرف على حساب آخر، وهو أمر قد يكون أشد وطأة من عدم التطبيق على الإطلاق.

في خضم هذه الحرب المستعرة، يتضح لنا جلياً عجز المجتمع الدولي وهيئاته القانونية عن اتخاذ إجراءات فعالة تمنع هذا التصعيد الخطير، الذي ينذر بكارثة إقليمية واسعة النطاق. مجلس الأمن، على الرغم من تحذيراته المتكررة من نشوب حرب شاملة، يبدو غير قادر على فرض إرادته ومنع وقوعها. جلساته الطارئة لا تسفر إلا عن سجالات عقيمة بين المتحدثين، دون تحقيق نتائج ملموسة. كما أن اجتماع الترويكا الأوروبية، بصفتها وسيطاً في المفاوضات مع إيران، لم يأتِ بأي بشائر تبعث على الأمل والتفاؤل. الرئيس ترمب، بدوره، يلوح بمهلة زمنية قصيرة، ويتوعد بعواقب وخيمة إذا لم تتخلَ إيران بشكل كامل عن برنامجها النووي، وتوقف تخصيب اليورانيوم بشكل قاطع، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن، مصرة على وقف الهجمات الإسرائيلية كشرط أساسي لقبول مبدأ التفاوض مجدداً.

في هذا المشهد القاتم، لا يعلو صوت فوق صوت السلاح. المدمرات الأمريكية تتوجه نحو المنطقة، وتتزايد التكهنات بشأن استخدام قنابل خارقة قادرة على تدمير المنشآت النووية المحصنة تحت الأرض، مثل منشأة فوردو. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من كارثة محتملة الوقوع في حال تدمير هذه المنشآت، بينما يترقب سكان العالم بقلق بالغ ما ستؤول إليه الأوضاع في هذه المنطقة المضطربة. لقد تضاءلت الاهتمامات ببقية المشاكل العالمية الأخرى، وأصبح التركيز الإعلامي منصباً بشكل كامل على متابعة آخر التطورات والمفاجآت في هذه الحرب بالغة الخطورة، بينما القانون الدولي يغط في سبات عميق، غير قادر على التدخل أو التأثير.